أعلنت وزارة الاقتصاد أن إجمالي عدد مدققي الحسابات المرخصين والمسجلين لديها في دولة الإمارات 741 مدقق حسابات حتى نهاية عام 2020، بنمو نسبته 8.2% في إجمالي عدد المدققين مقارنة بنهاية عام 2019. وبلغ عدد مدققي الحسابات المسجلين من مواطني دولة الإمارات 464 مدققاً، ويمثلون ما نسبته 62.6% من إجمالي عدد مدققي الحسابات المسجلين في الدولة. وخلال الأشهر الخمسة الأولى من 2021، بلغ عدد مدققي الحسابات المسجلين في الدولة 708 مدقق حسابات.

وأوضحت إدارة مدققي الحسابات في وزارة الاقتصاد أنها أنجزت في عام 2020 عدد 658 معاملة متعلقة بتسجيل (إنشاء قيد) وتجديد ترخيص مدققي الحسابات، منهم 388 من مواطني الدولة، بنمو 1% مقارنة بعدد المعاملات المماثلة في عام 2019."

وأكد أحمد الحوسني مدير إدارة مدققي الحسابات في وزارة الاقتصاد، أن تطوير مهنة المحاسبة القانونية والتدقيق المالي وتعزيز القدرات البشرية المواطنة المتمكنة في هذه المهنة وزيادة إقبال مواطني الدولة على مزاولتها وكذلك استقطاب الكفاءات والخبرات العالمية فيها يحظى باهتمام كبير في السياسات الاقتصادية الحكومية بالدولة نظراً إلى دورها المحوري في ضبط وتنظيم قطاع الأعمال وتطوير نظام حوكمة الشركات لتوفير بيئة أعمال آمنة وملتزمة بأفضل الضوابط المهنية المعتمدة، الأمر الذي يسهم في زيادة الثقة بأسواق المال والأعمال في دولة الإمارات ويدعم مكانتها الاستثمارية المرموقة عالمياً.



وأوضح الحوسني أن دعم مهنة مدققي الحسابات يمثل خطوة مهمة لتنمية بيئة الأعمال في الدولة وتمكين الممارسات التجارية السليمة ومواجهة الجرائم المالية في مختلف القطاعات باعتباره أحد الأهداف الاستراتيجية للوزارة والتي تخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في الدولة، مشيرة إلى التزامها بتوفير مجموعة خدمات متكاملة لمهنة مدققي الحسابات، من رخص مدققي الحسابات المشتغلين ورخص غير المشتغلين ورخص المتدربين، وبما يشمل الشركات الوطنية والأجنبية، وجميع الخدمات متوفرة على موقع الوزارة الإلكتروني الرسمي.

وأشار الحوسني إلى أن مهنة تدقيق الحسابات تكتسب أهمية متزايدة نظراً لأنها أحد الأنشطة الأربعة الرئيسية ضمن قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة الذي تشرف عليه وزارة الاقتصاد فيما يخص إجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والذي يضم أيضاً الوسطاء والوكلاء العقاريين، وتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، ومزودي خدمات الشركات.

وأكد الحوسني أهمية التعاون والشراكة مع قطاع مدققي الحسابات وبقية الأعمال غير المالية المحددة باعتبارها من الأنشطة ذات المخاطر العالية والمعرضة لجرائم غسل الأموال، وبالتالي يترتب عليها اتخاذ كافة الإجراءات المنصوص عليها في التشريعات والقرارات المتعلقة بمواجهة غسل الأموال في الدولة، وتمثل مهنة مدققي الحسابات أحد الأنشطة الرئيسية التي يمكن أن تدعم الجهود الحكومية في كشف جرائم غسل الأموال والجرائم المالية والإبلاغ عنها ودعم ملف الدولة وسمعتها الاقتصادية عالمياً في هذا الصدد.

ويعد مدقق الحسابات هو الشخص المسجل في السجل الخاص بمدقيقي الحسابات في وزارة الاقتصاد حيث يقوم بعملية المراجعة والتدقيق واعتماد الميزانيات العمومية والحسابات الختامية للمنشآت، ويعمل من خلال شركة أو مكتب مسجل في الوزارة، وتستفيد من خدمات مدقق الحسابات كافة المنشآت المرخصة بالدولة والجهات الحكومية الاتحادية والمحلية.

ويشترط على المواطنين الراغبين في الحصول على الرخصة الآتي: أن يكون حاصل على مؤهل علمي جامعي في مجال المحاسبة، وحسن السير والسلوك، وإلا يكون حكم عليه حكماً تأديبياً، بالإضافة إلى امتلاك الخبرة العملية المحددة بحسب المؤهل العلمي (3 سنوات لحملة البكالوريوس وسنتين لحملة المجاستير وسنة واحدة للحاصلين على الدكتوراه) .أما بالنسبة المقيمين الراغبين للحصول على الرخصة فتطبق عليهم اشتراطات إضافية تتضمن التالي: أن يكون شريكاً لأحد مدققي الحسابات المواطنين المقيدين في سجل مدقيقين الحسابات على أن لا تقل نسبة المشاركة الوطنية عن 25% من رأس المال، وحصوله على الزمالة من أحد المعاهد أو مجمعات المحاسبين، فضلاً عن امتلاك إقامة داخل الدولة سارية المفعول.



وتقدم إدارة مدققي الحسابات في الوزارة خدمات عديدة تبلغ نحو 30 خدمة، منها: إنشاء قيد مشتغلين وغير مشتغلين وشركات وطنية، تجديد قيد مشتغلين وغير مشتغلين، شطب قيد مشتغلين وشركات وطنية، تأشير شركات وطنية، إنشاء قيد فروع شركات تدقيق اجنبية، تجديد قيد فروع شركات تدقيق اجنبية، تأشير فروع شركات تدقيق اجنبية، شطب قيد فروع شركات اجنبية، إنشاء قيد متدربين، بدل فاقد أو تالف لشتغلين وغير مشتغلين، إصدار شهادة لمن يهمه الأمر، تحويل من غير مشتغل إلى مشتغل، تعديل بيانات ملقات مدققي الحسابات، إضافة فروع، وغيرها.

وتطبق إدارة مدققي الحسابات 8 غرامات على ممارسة المهنة دون تجديد أو ترخيص، وتشمل: التأخر عن تجديد قيد المنشآت في سجل الشركات الوطنية، التأخر عن الموعد المحدد لتجديد القيد في سجل مدققي الحسابات لفروع الشركات الأجنبية عن المركز الرئيسي أو كل فرع، والتأخر عن التأشير في تعديل بيانات طلب القيد أو المستندات المرفقة به في سجل مدققي الحسابات للشركة الوطنية، التأخر عن التأشير في تعديل بيانات طلب القيد أو المستندات المرفقة به في سجل مدققي الحسابات لفروع الشركات الأجنبية، التأخر عن التأشير في تعديل بيانات طلب القيد أو المستندات المرفقة به في سجل مدققي الحسابات للأشخاص الطبيعيين، التأخر عن الموعد المحدد لتجديد القيد في سجل مدققي الحسابات المزاولين، التأخر عن الموعد المحدد لتجديد القيد في سجل مدققي الحسابات غير المزاولين، التأخر بالتأشير في تعديل بيانات طلب القيد أو المستندات المرفقة به في سجلات مدققي الحسابات.


المصدر: orientplanet