عقد مجلس إدارة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إحدى الغرف الثلاث تحت مظلة غرف دبي التي تم تشكيلها حديثاً، اليوم الإثنين اجتماعه التمهيدي الأول في مقر الغرفة، لمناقشة تطوير وتعزيز تنافسية الاقتصاد الرقمي لإمارة دبي، وقدرته على استقطاب المستثمرين والاستثمارات النوعية في القطاعات الحيوية للاقتصاد الرقمي.

وترأس الاجتماع معالي عمر بن سلطان العلماء، رئيس مجلس إدارة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، وذلك بحضور سعادة أحمد عبدالله بن بيات، وسعادة حمد عبيد المنصوري، وخالد أحمد الطاير، وراشد عبدالله الغرير، وفادي غندور، ومنى عطايا، وراشد محمد العبار، ورونالدو مشحور، ومدثر شيخة، ومنصور الحبتور، واليسا فريحة، وداني فرحة، وهند صديقي. كما حضر الاجتماع سعادة حمد مبارك بوعميم، مدير عام غرفة دبي.

وتم خلال الاجتماع اختيار سعادة أحمد عبدالله بن بيات نائباً لرئيس مجلس إدارة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي.
وتتمثل أهداف مجلس إدارة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي في وضع منهجية واضحة لتطوير وتنمية الاقتصاد الرقمي في دبي، ومراجعة واعتماد المبادرات والبرامج التي تدعم تطوير الاقتصاد الرقمي، ومراجعة التشريعات والقوانين واقتراح التوصيات المناسبة بالإضافة إلى تحديد التحديات والفرص المتعلقة بالاقتصاد الرقمي.



واستعرض أعضاء المجلس عدداً من الخطط والاستراتيجيات لتحقيق رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" بترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي للاقتصاد الرقمي، حيث بحث المشاركون بالاجتماع دعم التحول نحو الاقتصاد الرقمي باعتباره ركيزة مسيرة التنمية للخمسين عاماً المقبلة.

وبحث مجلس الإدارة دور غرفة دبي للاقتصاد الرقمي في دعم المنظومة الاقتصادية لإمارة دبي، مستعرضاً عدداً من المبادرات وخطط العمل التي سيشكل تطبيقها واعتمادها نقلة نوعية لتنافسية الإمارة في مجال الاقتصاد الرقمي، في ظل الهيكلة الجديدة لغرفة دبي التي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وتأسيس ثلاث غرف هي غرفة تجارة دبي، وغرفة دبي العالمية، وغرفة دبي للاقتصاد الرقمي.

وأشار معالي عمر بن سلطان العلماء، رئيس مجلس إدارة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي إلى أن المرحلة القادمة تتطلب تضافر الجهود، والتركيز على الأولويات لتأسيس بنية متطورة وبيئة محفزة تخدم متطلبات تطوير الاقتصاد الرقمي في دبي، وتعزز تنافسية الإمارة كمركز عالمي يحتضن الشركات المحلية والإقليمية والعالمية المتخصصة بالتقنيات الرقمية.

ولفت معاليه إلى أن غرفة دبي للاقتصاد الرقمي تضع حالياً اللمسات الأخيرة على خارطة طريق متكاملة تغطي المرحلة المقبلة، وتقوم على عدة ركائز أبرزها تكريس الجهود لمضاعفة عدد الشركات الرقمية التي تحتضنها إمارة دبي في غضون سنوات قليلة، وتعزيز مكانة الإمارة كبيئة حاضنة وداعمة للشركات الرقمية حول العالم.

وأشار رئيس مجلس إدارة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي إلى ان خارطة طريق المرحلة المقبلة ستركز كذلك على استقطاب المواهب والاهتمام بنوعية هذه المواهب وسهولة الوصول إليها، والعمل على تشجيعها على الانضمام لبيئة الأعمال في دبي، واتخاذ الإمارة قاعدة لنشاطاتها في الأسواق العالمية، مؤكداً ان الغرفة حريصة على توطيد مكانة دبي الحالية كرائدة في مجال الاقتصاد الرقمي في المنطقة، وتعزيز هذه المكانة لتصبح عاصمة عالمية للاقتصاد الرقمي.

وأضاف معاليه قائلاً: "جاءت توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" بإعادة هيكلة غرفة دبي، لتكون خطوة متقدمة نحو صناعة مستقبل اقتصاد الإمارة، حيث يشكل الاقتصاد الرقمي حجر الأساس في جهود الإمارة لترسيخ مكانتها كوجهة جاذبة للاستثمارت الأجنبية المباشرة. وقد أظهرت المتغيرات الأخيرة في الاقتصاد العالمي ان الاقتصاد الرقمي سيقود التعافي الاقتصادي العالمي، وسيكون عاملاً أساسياً في جهود دبي لتعزيز تنافسيتها كنموذج اقتصادي رائد في التنمية الاقتصادية والمستدامة."



وختم معاليه قائلاً: "تزخر دبي بالعديد من قصص نجاح الشركات التي باتت نموذجاً ملهماً ومثالاً يحتذى للعديد من الشركات ورواد الأعمال مثل سوق دوت كوم وكريم وغيرها. وتعتبر دبي مقر أكبر استحواذات الشركات التي حصلت في المنطقة، ونستطيع القول أن هذا النمط يتزايد بشكل متسارع، وسنكرس جهودنا لنجعل دبي وجهة وموطن أهم قصص النجاح للشركات الرقمية في العالم."

وتشمل مسؤوليات ومهام غرفة دبي للاقتصاد الرقمي تحويل إمارة دبي إلى مركز عالمي للاقتصاد الرقمي؛ واستقطاب الاستثمارات الدولية في قطاعات التجارة والصناعة الرقمية؛ واستقطاب رجال الأعمال والشركات والمواهب العالمية في مجال التكنولوجيا المتقدمة ومنحهم التسهيلات اللازمة؛ وتسريع تبنّي التقنيات الرقمية في الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية في الإمارة بما يواكب التوجهات العالمية واحتضان التقنيات الحديثة بشكل استباقي؛ إلى جانب تسريع الجهود لخلق أفضل بنية تحتية رقمية في الإمارة وبناء القدرات والكوادر القيادية في هذا المجال. كما تتضمن المهام وضع مقترحات السياسات والتشريعات اللازمة لتعزيز بيئة الاقتصاد الرقمي في دبي؛ وتعزيز الشراكات مع المؤسسات العالمية لوضع استراتيجيات التنمية الرقمية بما يضمن تماشيها مع العولمة الرقمية المستقبلية؛ وبناء شبكة علاقات دولية ومحلية متخصصة مع رواد الأعمال وشركات التقنية وصناديق التمويل المتخصصة؛ ورفع تنافسية الشركات الوطنية والإشراف على خطط التحول الرقمي.

ووفق أحدث الإحصائيات، يساهم الاقتصاد الرقمي بنحو 4.3% من إجمالي الناتج المحلي في الإمارات، وهو ما يعادل 100 مليار درهم. ويوجد أكثر من 1400 شركة ناشئة في الدولة، حيث يتم تخصيص 1.5 مليار درهم للشركات الناشئة. وهناك 90 صندوقاً استثمارياً في القطاع الرقمي و12 حاضنة أعمال. وتُقدَّر القيمة الإجمالية للشركات الناشئة في الدولة بـ 90 مليار درهم.


المصدر: Dubaichamber