بحث معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد خلال زيارته لمقر جمعية أبوظبي التعاونية، مع معالي سعيد عيد الغفلي نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، توسيع آفاق الشراكة بين الجهتين لتطوير العمل التعاوني في الدولة استعداداً للخمسين عاماً المقبلة.

ويأتي ذلك ضمن سلسلة الزيارات التي تنفذها وزارة الاقتصاد لممثلي القطاع التعاوني، بهدف إطلاعهم على رؤية الوزارة وخطتها الاستراتيجية الخاصة بالتعاونيات خلال المرحلة المقبلة استعداداً للخمسين عاماً المقبلة، تعزيزاً للشراكة بين الحكومة والقطاع التعاوني، وترسيخاً لمبادئ التكامل والشفافية والتواصل الفعال.

وناقش الجانبان السياسة العامة للعمل التعاوني في الدولة، وأوجه التكامل والتنسيق لتطوير البيئة التشريعية للقطاع التعاوني بما يعزز نموه وتنوعه وتبنيه لممارسات جديدة ومبتكرة، وأهمية نشر ثقافة العمل التعاوني كونه رافد أساسي في تحقيق السياسات التنموية للدولة ونمو الناتج الوطني المحلي غير النفطي انسجاماً مع استراتيجية الدولة الرامية لتنويع مصادر الاقتصاد.

وقال معالي عبد الله بن طوق المري: "التعاونيات مساهم رئيسي في نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في للدولة ومساهمتها مرشحة للوصول إلى 5% من الناتج خلال السنوات العشر المقبلة بدلاً من 1% في الوقت الراهن، ولدينا اليوم مستهدفات طموحة لتطوير القطاع إلى مستويات عالمية، ومن هنا حرصنا على مشاركة الجمعيات



التعاونية في الدولة في هذه الاستراتيجية والاستماع إلى مرئياتهم في إثرائها وتنفيذ مبادراتها لتكون محركاً نحو قطاع تعاوني جديد يساهم بصورة أكبر في نمو الاقتصاد وازدهار ورخاء المجتمع في دولة الإمارات".

وأكد معاليه أن القطاع التعاوني عمل كفريق واحد مع الحكومة خلال فترة جائحة كوفيد-19 وساهم بفعالية في توفير احتياجات المجتمع ومتطلبات استقرار وتوازن السوق ودعم توفر المخزون الاستراتيجي من كافة السلع الأساسية في الدولة، وكان لها دور محوري في دعم جهود الحكومة لتمكين الممارسات التجارية السليمة في مختلف أسواق الدولة، وسنعمل عن كثب مع الجمعيات التعاونية خلال المرحلة المقبلة لتعزيز نموها ومساهمتها في متانة سلاسل التوريد ونشاط بيئة الأعمال عموماً، فضلاً عن تنويع الأنشطة وبناء القدرات في القطاع التعاوني لتعزيز جاهزيته للخمسين عاماً المقبلة".

ومن جانبه قال معالي سعيد الغفلي نشكر معالي الوزير على الزيارة وعلى اهتمام الوزارة بالجمعيات التعاونية التي تخدم شريحة كبيرة من المجتمع. بحثنا اليوم سبل تطوير المتطلبات الاستهلاكية وتوفير احتياجات المستهلكين وتمكين الممارسات التجارية السليمة في الدولة، والمشاركة في توفير المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية في الدولة ودعم الأمن الغذائي للدولة، ونتطلع دائماً الى مثل هذه اللقاءات لخدمة المجتمع والمستهلكين.

المصدر: orientplanet