أخبار حكومية

جمارك دبي تنجز 540 ضبطية مخدرات منذ بداية العام 2018

عززت جمارك دبي جهودها لمكافحة المخدرات وحماية المجتمع من أضرارها، عبر التصدي لمحاولات تهريب المخدرات من المنافذ الجمركية لإمارة دبي، من أجل تحقيق رسالة الدائرة بالعمل على حماية المجتمع وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال الالتزام والتسهيل والابتكار، وتنفيذ رؤيتها بأن تكون الإدارة الجمركية الرائدة في العالم الداعمة للتجارة المشروعة.

جمارك دبي تنظم 6 دورات تدريبية متخصصة عن الأساليب الحديثة لتهريب المخدرات

عززت جمارك دبي جهودها للتصدي لمخاطر تهريب المخدرات بكافة أنواعها، وتشكيل حائط صد أمام محاولات التهريب عبر منافذها المختلفة، لتوفير الأمن والأمان لأفراد المجتمع وتحقيق السعادة لهم، حيث نظم مركز التدريب الجمركي بالدائرة خلال الربع الأول من العام 2018 ستة دورات تدريبية لقطاع التفتيش الجمركي متخصصة بالتوعية حول طرق تهريب المخدرات، شارك فيها 100 ضابط تفتيش من كافة المستويات الوظيفية على مستوى الدائرة، إذ اشتملت الدورات التعرف على الأساليب الحديثة لعمليات التهريب للمخدرات بكافة انواعها والسلائف الكيميائية.

الأردن والإمارات تتفقان على حزمة من المبادرات والمشاريع الاستراتيجية لتحديث الأداء الحكومي

وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية اتفاقية تعاون تشمل حزمة من المبادرات والمشاريع الاستراتيجية التي تعزز الشراكة بين الحكومتين وتساهم في تحديث الأداء الحكومي في المملكة الأردنية الهاشمية بما يساهم في تطوير الأداء الحكومي والارتقاء بمنظومة العمل المؤسسي في القطاع العام.

غرفة الشارقة تبحث تعزيز العلاقات التجارية والاستثمار المتبادل مع إيطاليا

بحثت غرفة تجارة وصناعة الشارقة سبل تنمية وتطوير مجالات التعاون الاقتصادي مع السفارة الإيطالية لدى الدولة، ومدى إمكانية تنظيم فعاليات اقتصادية مشتركة فردية أو ثنائية في الشارقة وإيطاليا للتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة وتعزيز آليات التواصل بين مجتمعي الأعمال في البلدين.

مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي يضع حداً أقصى للرسوم الخاصة بالقروض والخدمات المصرفية المقدمة للعملاء الأفراد

أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي أنه قد أجرى تعديلاً على "الملحق 2" لـ "نظام القروض المصرفية والخدمات المقدمة للعملاء الأفراد (2011)". ويضع هذا التعديل حدوداً قصوى جديدة (سقوف) للرسوم أو العمولات المفروضة على خدمات العملاء الأفراد. وتنطبق هذه الحدود القصوى على الخدمات المصرفية ذات الصلة بالمستهلكين، مثل قروض المنازل، ورسوم التأخير لبطاقات الائتمان.