طباعة
المجموعة: أخبار حكومية

تستضيف العاصمة أبوظبي فعاليات الملتقى الإماراتي السعودي للأعمال الذي يقام برعاية وزارة شؤون الرئاسة في 11 اكتوبر الجاري تحت شعار "معا_ابدا" وذلك في فندق قصر الامارات.يأتيالملتقى ضمن مخرجات "خلوة العزم" بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ويهدف الى تعزيز التعاون التجاري الاقتصادي والاستثماري وتوطيد الروابط وفتح قنوات استثمارية جديدة تهدف إلى تعزيز تنويع مصادر الدخل واستقطاب استثمارات ذات قيمة مضافة إلى الاقتصاد وزيادة حجم الصادرات غير النفطية.

وسيفتتح الملتقى بكلمتين لمعالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد الاماراتي ومعالي الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار في المملكة العربية السعودية بمشاركة كبار المسؤولين والمستثمرين ورجال وسيدات الأعمال من البلدين الشقيقين.

وينظم الملتقى وزارة الاقتصاد ودائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي بالتعاون مع المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة، ويشارك به وفد سعودي يضم أكثر من 120 مشاركا من مسؤولي عدة قطاعات حكومية ورجال وسيدات ورواد الأعمال.

ويشهد الملتقى عقد ثلاث جلسات عمل مشتركة رئيسة حيث ستسلط الجلسة الأولى الضوء على خطط التحول الوطني للبلدين في ظل رؤية الامارات 2021 ورؤية السعودية 2030، وستتناول الجلسة الثانية عن التكامل الصناعي، أما الجلسة الثالثة فستخصص عن دور المرأة في الاقتصاد.

كما يصاحب الملتقى السعودي الإماراتي ورش عمل لمناقشة وطرح المشاريع الجديدة بين مسؤولين حكوميين ورجال وسيدات الأعمال من البلدين الشقيقين، وسيشهد ايضا عقد جلسات حوارية ولقاءات ثنائية بين رجال الأعمال ورؤساء ومديري الشركات للتباحث في تعزيز التعاون والدخول في شراكات في مجالات متعددة وخاصة في قطاعات السياحة والنفط والصناعة والتشييد والبناء،المواد الغذائية الخدمات المالية الادوية والمعدات الطبية والذهب والحلي.

وأكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري ان العلاقات الإماراتية السعودية تستند إلى أسس راسخة وإرادة سياسية قوية من قيادتي البلدين، تجعلها قادرة على التطور والتقدم إلى الأمام باستمرار.

وأضاف معاليه أن العلاقات الإماراتية - السعودية تشهد تطورا مستمرا وتتميز دائما بالاحترام بالمودة والمحبة المتبادلة وهي بذلك تعتبر بالفعل نموذجا لمايجب أن تكون عليه العلاقات بين الأشقاء، حيثتحظى هذه العلاقات بدعم ورعاية كبيرين من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية. وتعمل قيادتا البلدين وتتواصلا باستمرار من أجل تحقيق مزيد من العمل المشترك على الصعد كافة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

و قال معاليه ان المشاعر الإماراتية الجياشة بالحب والتقدير تجاه المملكة ظهرت جليا خلال مشاركة دولة الإمارات شقيقتها السعودية احتفالها باليوم الوطني الـ87 للمملكةتحت شعار "السعودية والإمارات #معا_أبد" . وهذه المشاعر الصادقة دليل ليس فقط على عمق العلاقات والروابط التاريخية بين البلدين بل تجسد قوة هذه العلاقات ومتانتها بين قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين والمستوى المتطور جدا الذي وصل إليه التعاون المشترك بينهما في كافة المجالات و أرفع المستويات.

وقال معاليه ان «خلوة العزم» بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية مثلت إضافة نوعية إلى مسيرة العلاقات بين البلدين الشقيقين خاصة أنها تستهدف تكثيف التعاون الثنائي عبر التشاور والتنسيق المستمرين في مجالات عديدة، وياتي الملتقى الاماراتي السعودي للأعمال المنبثق عن خلوة العزم كمحطة هامة على طريق تعزيز العلاقات الثنائية وخاصة على الصعيد التجاري والاقتصادي والاستثماري كما يشكل الملتقى منصة تفاعلية حيوية لتوثيق الروابط وتوسيع مجالات التعاون بين مجتمع الاعمال في الامارات ونظيره في السعودية.

وأضاف معاليه ان التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري يمثل احد الركائز والدعائم القوية للعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسيشكل الملتقى الإماراتي السعودي للأعمال منصة حيوية لفتح قنوات استثمارية جديدة وبحث فرص وامكانيات زيادة التبادل لتجاري والدخول في مشاريع وشراكات استثمارية مجزية بما يعزز ويخدم رؤية الامارات 2021 ورؤية السعودية 2030.

واشار معاليه ان ما يميز الملتقى ان منصته تجمع كبار المسؤولين القائمين على الشؤون الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع ممثلي مجتمع الاعمال من رجال أعمال ومستثمرين،منوها ان القطاع الخاص في البلدين يعول عليه كثيرا لتعزيز التعاون الاستثماري وزيادة التبادل التجاري وتعزيز مسيرة التنمية المستدامة في البلدين الشقيقين والمساهمة في تحقيق الاهداف الاستراتيجية الكبرى لرؤية الامارات 2021 ورؤية السعودية 2030 ومساندة نهج البلدين في تعزيز التنويع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط.

وتعتبر العلاقات التجارية والاقتصادية بين الإمارات والسعودية الكبرى بين مثيلاتها في دول مجلس التعاون الخليجي، فيما تعد الإمارات واحدة من أهم الشركاء التجاريين للمملكة على صعيد المنطقة العربية بشكل عام، ودول مجلس التعاون الخليجي بشكل خاص، حيث يعد حجم التبادل التجاري بين الجانبين الأعلى بين دول مجلس التعاون الخليجي.

و تعد السعودية أكبر شريك تجاري للإمارات على مستوى منطقتي الخليج والعربية .. وشهد التبادل التجاري بين البلدين قفزة كبيرة خلال السنوات الست الماضية، حيث ارتفع إجمالي التجارة غير النفطية بين البلدين من 55.14 مليار درهم عام 2011 إلى 71.58 مليار درهم العام الماضي(2016)بنسبة نمو 29.8%.

وبلغت واردات الإمارات من السعودية 16 ملياراً و430 مليون درهم بنسبة 48% بينما شكلت الصادرات غير النفطية نسبة 32% وبقيمة 10 مليارات و812 مليون درهم بينما استحوذت تجارة إعادة التصدير على نسبة 20% وبقيمة 6 مليارات و679 مليون درهم من قيمة التبادل التجاري بين البلدين.

و تأتي الإمارات في طليعة الدول المستثمرة في المملكة العربية السعودية باستثمارات تخطّت 30 مليار درهم (9 مليارات دولار) تغطي 16 قطاعاً من أهم القطاعات والأنشطة الاقتصادية وهي المقاولات والعقارات.

و هناك 32 شركة ومجموعة استثمارية من كبريات الشركات والمجموعات الاستثمارية الإماراتية تنفذ مشاريع استثمارية كبرى في السعودية.

وبلغ رصيد الاستثمارات السعودية 16 ملياراً و431 مليون درهم بنهاية عام 2015، وسجلت وزارة الاقتصاد 3041 شركة ووكالة وعلامة سعودية في الإمارات منها 26 شركة و73 وكالة تجارية و2942 علامة تجارية، علما بأن عدد التراخيص الممنوحة لممارسة الأنشطة الاقتصادية السعودية في الإمارات بلغت 7769 رخصة بنهاية 2015 منها 6279 رخصة تجارية و246 رخصة حرفية و949 رخصة مهنية و183 رخصة صناعية و111 رخصة سياحية .

ووفقاً لقاعدة البيانات الرئيسية في وزارة الاقتصاد فإن التجارة المباشر غير النفطية وتجارة المناطق الحرة بين البلدين شهدتا زيادات كبيرة خلال السنوات الماضية، حيث ارتفع قيمة التجارة المباشرة غير النفطية من 26 ملياراً و693 مليون درهم عام 2011 إلى 33 ملياراً و921 مليون العام الماضي بارتفاع قدره 7 مليارات و228 مليوناً وبنسبة نمو 27.1%.

كما ارتفعت قيمة تجارة المناطق الحرة بين البلدين من 28 ملياراً و448 مليون درهم إلى 37 ملياراً و662 مليون درهم بارتفاع قدره 9 مليارات و200 مليون وبنسبة نمو 32.4%.

 

المصدر: أورينت بلانيت للعلاقات العامة والتسويق