بدء استلام طلبات الترشّح للفوز بجائزة تقدير 2018

أعلنت جائزة تقدير عن بدء استلام طلبات الترشح من قبل الشركات والمؤسسات العاملة في قطاع المقاولات والمصانع والمناطق الحرة في دبي، للفوز بالجائزة في دورتها الثالثة للعام 2018.

ويستمر استلام طلبات الترشح للجائزة التي يرعاها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد ال مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي حتى شهر أكتوبر المقبل.

وسيعكف فريق المقيمين التابعين للجائزة، على فرز الطلبات التي تصلهم عبر الموقع الالكتروني للجائزة أولاً بأول، تمهيداً لبدء تقييمها على مرحلتين، الأولى مكتبية والثانية من خلال زيارة ميدانية للتثبت من دقة المعلومات الواردة ضمن طلب الترشيح.

وتقوم ادارة الجائزة بعرض نتائج التقييم الدقيق والشفاف لطلبات الشركات المتنافسة على لجنة المحكمين التابعة لها، للبت بالنتائج والتصديق عليها تمهيداً لرفعها إلى راعي الجائزة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، لاعتمادها بصورتها النهائية.

وعلى هذا الصعيد قال سعادة اللواء عبيد مهير بن سرور نائب مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي رئيس الجائزة:" شكلت الجائزة بما حققته من إنجازات خلال دورتين فقط، إضافة نوعية لرصيد رؤية حكومتنا الرشيدة، الهادفة إلى بناء نموذج ملهم يؤسس لبناء أفضل العلاقات والمصالح المشتركة بين المؤسسات وعمالها".

ودعا سعادة اللواء عبيد الشركات المستهدفة، إلى المشاركة الواسعة في الجائزة، لما في ذلك من انعكاسات إيجابية على سمعتها كشركات رائدة تواكب رؤية حكومة دبي بضرورة تطبيق أرقى معايير الرعاية العمالية وتعزيز الولاء الوظيفي، وبالتالي اكتساب المزيد من الأهمية على الصعيدين المحلي والعالمي.

يذكر أن الجائزة تستهدف فقط الشركات التي لديها 100 عامل وما فوق، العاملة في مجال المقاولات والمصانع والمناطق الحرة في دبي.

وستخول الجائزة الشركات الفائزة بفئة الخمس والأربع نجوم، فرصة أكبر من غيرها للمنافسة على الفوز بالعقود الحكومية، تقديراً لأدائها الممتاز وحصولها على تكريم خاص من إدارة الجائزة.

وتعتبر (تقدير) أول جائزة من نوعها على مستوى العالم، التي تمنح للشركات والعمال المتميزين، في خطوة تستهدف ريادة دولة الإمارات بشكل عام ودبي بشكل خاص، في مجال رعاية حقوق العمال وتقديم نموذج يحتذى على المستوى الدولي في الاهتمام بهذه الشريحة المجتمعية المهمة التي تمثل عنصراً مؤثراً في معادلة التنمية، إلى جانب تحفيز المؤسسات والشركات على تقديم مستويات متقدمة من الرعاية والعناية بالعمال التابعين لها وحماية حقوقهم وفي الوقت نفسه، تعزيز العلاقات المشتركة بينمها بما يعود بالنفع على الطرفين والاقتصاد الوطني في نهاية المطاف.

 

المصدر: naddalshiba