أكد تقرير صادر عن "فاينانشال تايمز" وكلية "آي إي" لإدارة الأعمال ، يتناول آراء كبار المدراء في دول مجلس التعاون الخليجي، بأن التعليم التنفيذي وتنمية المهارات القيادية يمثلان أولوية كبرى في شركاتهم في عام 2017، وذلك مقارنة بالمجالات المهمة الأخرى.

ويشير واحد من بين كل 3 من المشاركين (31%) في دراسة ’مسيرة التعلّم في الشركات‘ التي جرت هذا العام أن التعلم وتطوير المهارات على قائمة الأولويات الأساسية على صعيد الأعمال لعام 2017، حيث يحتل هذا الجانب المرتبة الثانية بعد تبنّي الحلول الرقمية (33%).

وبالإضافة إلى برامج التعلم، أفاد كبار المدراء العاملين في دول مجلس التعاون الخليجي بأن الشركات التي يعملون لديها تركز على الإدارة المالية (بنسبة 30%)، والنمو داخل السوق (29%). وبخصوص التحدي الأكبر التي يعترض الطريق على مدى الأعوام الثلاثة المقبلة، أشار كبار المختصين في دول مجلس التعاون الخليجي إلى أن النمو في السوق يمثل التحدي الأكبر (41%، أي ثاني أعلى مستوى في جميع الأسواق المشمولة في أبحاثنا بعد اليابان).

 من جهة ثانية، يؤمن معظم المسؤولين الكبار في دول مجلس التعاون الخليجي بأن برامج التعلم المخصصة للشركات يمكن أن تقدم قيمة مادية وغير المادية بالنسبة لتلك الشركات. ويعتقد أكثر من نصفهم (53%) أن التعليم التنفيذي وتنمية المهارات القيادية يشكلان عناصر أساسية للإبقاء على أفضل الموظفين. بينما يشير نصف المشاركين (50%) أن الاستثمار في إمكانات الموظفين عن طريق برامج التعليم التنفيذي وتنمية المهارات سيسهم بدفع عجلة التغيير الإيجابي والابتكار في الشركات التي يعملون لديها.

 علاوة على ذلك، تظهر نتائج عام 2017 أن أعداداً كبيرة من كبار المدراء في مجلس التعاون الخليجي يعتقدون بأن برامج التعليم التنفيذي وتنمية المهارات القيادية قد ساهمت إلى حد كبير في تطوير مهاراتهم، كما أنها تلعب دوراً واضحاً في تحقيق أهداف العمل، وهي تنطوي على أهمية أكبر من أي وقت مضى. كما يعتقدون بقوّة أن تلك البرامج ساعدت على تحسين معارفهم وكفاءاتهم وتعزيز ثقتهم على مستوى قطاع الأعمال (94%)، وبأنها زودتهم بالمهارات اللازمة للعمل بكفاءة وفعالية أكبر (85%). في الواقع، يُقرّ معظم كبار الموظفين (84%) بأن التعليم التنفيذي ساعدهم في الحصول على الترقيات الوظيفيّة.

 تركز أولويات التعلم التي ينادي بها كبار المسؤولين في دول مجلس التعاون الخليجي على تحسين مجالات الابتكار واعتماد وسائل التكنولوجيا الحديثة

 أبرز أولويات التعلم

تبني واعتماد التكنولوجيا الحديثة (55%)

إدارة السمعة والمخاطر (55%)

الابتكار الناجح (55%)

مشاركة العملاء (54%)

تنفيذ الاستراتيجية (53%)

 تتمحور أهم احتياجات التعلم لدى كبار المدراء في دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2017 حول تبنّي وتطبيق التقنيات الجديدة، وإدارة السمعة والمخاطر، وقيادة عجلة الابتكار الناجح.

 وفي ضوء التغيرات السياسيّة على الصعيدين المحلي والعالمي، من المتوقع أن تواجه الشركات مجموعة من القضايا المتعلقة بإدارة المواهب على مدى السنوات القادمة. ووفقاً لنتائج هذا العام، تتمثل القضايا التي يجب معالجتها بشكل سريع ضمن بلدان مجلس التعاون الخليجي في التدريب (27%)، والتوظيف (20%)، والتخطيط (20%)، والتعليم التنفيذي وتنمية المهارات القياديّة (17%). 

لغاية اليوم، أظهرت أبحاثنا لعام 2017 أن برامج التعلم وتنمية المهارات القيادية لم ترتق إلى مستوى توقعات كبار المدراء في دول مجلس التعاون الخليجي، لكن هناك تفاؤل بأن البرامج المستقبلية ستكون جديرة بالاستثمار والاهتمام.

 يتبيّن من أبحاثنا بأن القيمة الملموسة للتعلم في الشركات تتواجد لدى كبار المدراء في دول مجلس التعاون الخليجي. ورغم هذا الرأي المتفائل، فقد أظهرت دراستنا بأن أقل من نصف كبار المدراء (46%) في دول مجلس التعاون الخليجي قد عبّروا عن رضاهم حيال برامجهم التعليمية الحالية. أما الرضا عن البرامج الحالية فهو أقوى في الصين (72%) وإسبانيا (64%) وألمانيا (57%).

 وكما هو الحال بالنسبة للارتياح والرضا إزاء البرامج الحالية، يؤكد أقل من نصف كبار المدراء في دول مجلس التعاون الخليجي (43%) على أن كبار القادة في الشركات التي يعملون لديها يعتقدون بأن الاستثمارات السابقة أثرت الشركات بقيمة مضافة. وهذا ما يفسّر السبب في أن حوالي نصف المشمولين في الدراسة ضمن بلدان مجلس التعاون الخليجي (49%) يوافقون على ضرورة تحسين منهجهم الحالي للتعليم التنفيذي وتطوير المهارات القيادية.

وفي الوقت الذي يلتزم فيه أقل من نصف المشمولين في الدارسة بنظرة متفائلة إزاء تصوّرات القيادة العليا تجاه التعليم التنفيذي وتنمية المهارات القياديّة، إلا أن النصف الأبرز من المشمولين بالدراسة (50%) يؤكدون أن كبار القادة يعتقدون بأن الاستثمارات المستقبلية ستضيف قيمة مميزة للشركات التي يعملون لديها.

رغم أن الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي حاولت رصد وقياس تأثير التعليم التنفيذي وتنمية المهارات القيادية، ولكنها لم تنجح دائماً في تحقيق ذلك، مع العلم أن هذه الخطوة تمثل أولوية رئيسية عند اختيار البرامج المناسبة.

 وبصرف النظر عن التصورات بخصوص أداء برامج التعلم وتطوير المهارات الحالية والسابقة في دول مجلس التعاون الخليجي، لا يزال كبار المدراء يتوقعون من تلك البرامج تحقيق أفضل النتائج في المستقبل.

 ومن منظور محلي، يتوقع كبار المدراء  (78%) في دول مجلس التعاون الخليجي أن تسهم البرامج في تحسين درجات مشاركة الموظفين التأثير إيجاباً على مستوى تحقيق التغيير الملموس في الشركات (74%)، فضلاً عن تحسين معدلات استبقاء الموظفين (72%). وفيما يتعلق بنتائج الأعمال المتوقعة، يؤكد غالبية المدراء على ضرورة أن تؤثر البرامج إيجاباً على الإيرادات والعوائد وهوامش الربح (75%)، وأن تسهم في تحسين السمعة على مستوى السوق (74%)، إضافة إلى تعزيز مشاركة العملاء وتحسين مستويات رضاهم (70%).

 وكما وجدنا في استطلاعنا لعام 2016 فيما يخص الأسواق الأوروبية، لا تزال الشركات تبحث عن منهج عمل موثوق لقياس تأثير التعلم وبرامج التنمية والتطوير لديها على مجالات أعمالها. وقد أفاد عدد كبير من كبار المدراء من دول مجلس التعاون الخليجي بأن الشركات التي يعملون لديها حاولت الربط بين البرامج ورضا الموظفين (74%)، ورضا العملاء (73%)، ومشاركة الموظفين (72%).

 وفي دول مجلس التعاون الخليجي، فإن التأثير المحدد للتعليم التنفيذي وتطوير المهارات القيادية يعتبر أقل من المعدل المتوسط (45%) مقارنة مع الأسواق الأخرى وبين جميع كبار المدراء المشاركين في دراستنا (51%). ومع ذلك، عندما نتعمّق بشكل أكبر في طريقة تأثير تلك البرامج على أعمالنا، فإننا نجد بأن أعداداً مرتفعة نسبياً من المشاركين في دول مجلس التعاون الخليجي قد أفادوا بتحقيق أثر ملموس على صعيد رضا العملاء (50%)، والإيرادات والعوائد وهوامش الربح (48%) والسمعة في السوق (45%).

 إضافة إلى ذلك، يُجمع كبار المدراء على وجود مجالٍ للتحسين عندما يتعلق الأمر بكيفية تنفيذ برامج التعليم التنفيذي وتطوير مهارات القيادة في الشركات التي يعملون لديها، بما يشمل تحسين المواءمة مع أهداف الأعمال (55%)، وتوفير مزيد من الدعم من جانب كبار القادة (49%)، وتعزيز مشاركة الموظفين على نطاق أوسع (48%).

كيف يضمن كبار القادة الإداريين في دول مجلس التعاون الخليجي بأن الشركات التي يعملون لديها تعتمد على الشركاء المناسبين في مجال التعلم وتطوير المهارات؟

 عند اختيار الشركاء ومزودي خدمات التعلم وتنمية المهارات، يعتقد كبار المدراء في دول مجلس التعاون الخليجي بأنه من المهم بالنسبة للشريك المُعتمد أن يحقق أفضل النتائج للعملاء الذين يتّبعون البرامج المقدَّمة (65%)، وأن يتمتعوا بسجل قوي وسمعة طيبة في السوق (63%)، وأن يكونوا من ضمن الجهات الموصى بها من قبل المؤسسات النظيرة (63%).

وبمجرد اختيار الشريك المناسب، فإن الاعتبارات الرئيسية المتعلقة بالبرامج المُقدمة لكبار المدراء في دول مجلس التعاون الخليجي ستتمثل في: اختيار نهج مخصص يناسب احتياجات العمل (40%)، والقدرة على مواءمة نهج التعلم مع استراتيجية ورؤية الشركة (30%)، والقدرة على تحقيق نتائج استثنائية على صعيد الأعمال (28%).

 منهج البحث

تستند البيانات والنتائج والأفكار الواردة في هذا التقرير إلى استبيان إلكتروني شمل حوالي 1000 من كبار المدراء من الشركات المتوسطة والكبيرة والضخمة في المملكة المتحدة، وفرنسا، وألمانيا، وبلدان شمال أوروبا (الدانمارك والسويد والنرويج)، وهولندا، والصين، واليابان، ودول مجلس التعاون الخليجي (الإمارات والبحرين وقطر والكويت والمملكة العربية السعودية).

 وقد تم إجراء الدراسة بالتعاون مع شركة ’ريسيرتش ناو إنك‘ الرائدة عالمياً في جمع البيانات الرقمية لإثراء التحليلات والرؤى المتعمقة. وتم جمع الردود في الفترة بين 1 أبريل- و10 مايو 2017. وشملت الدراسة 939 من كبار المدراء، إضافة إلى أصحاب الشركات، والرؤساء التنفيذيين والمدراء الماليين، ورؤساء مجلس الإدارة، ورؤساء ومدراء العديد من الجهات، وكبار المسؤولين عن التعلم، والمدراء ومتخصصي الموارد البشرية، والمدراء/ المدراء المعنيين بمجالات التعلم وتطوير المهارات، وكبار المديرين. وتم جمع البيانات خصيصاً لرصد قطاع الأعمال وحجم الأعمال، مع العلم أن هامش الخطأ للعينة الكلية يبلغ ± 5.0%.

 مسيرة التعلم في الشركات

دراسة ترصد مواقف أعضاء الإدارة العليا بشأن التعلم في الشركات

نُشرت لأول مرة في مايو 2016

نُشرت النسخة الثانية في يونيو 2017

 التحالف التعليمي المؤسسي بين ’فاينانشال تايمز‘ وكلية ’آي إي‘ لإدارة الأعمال

بناء ’ون ساوثوارك بريدج‘

لندن SE1 9HL

المملكة المتحدة

www.ftiecla.com

 حقوق الطبع والنشر محفوظة 2017/ تحالف التعلم للشركات‘

 جميع الحقوق محفوظة؛ ولا يجوز تعديل أي جزء من هذه الوثيقة أو توزيعها أو نقلها بأي شكل أو بأي وسيلة، بما في ذلك النسخ الضوئي أو التسجيل أو أي طرق إلكترونية أو ميكانيكية أخرى، دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من الناشر، باستثناء الحصول على الاقتباسات الموجزة المتضمنة في المراجعات النقديّة وبعض الاستخدامات الأخرى غير التجارية المسموح بها بموجب قانون حقوق الطبع والنشر.

 

المصدر: فور كوميونيكيشنز