تحديث (التقديرات المبكرة لوزارة الداخلية):

ماكرون 23.9%

لوبان 21.4%

فيون 19.9%

ميلينشون 19.6%

إلا أن هذه النتائج لا تغير حقيقةً أن الأثر المحتمل على السوق ينبغي أن يكون محدوداً للغاية...

وبطبيعة الحال، أخذت السوق باعتبارها أن لوبان ستتأهل لخوض جولة ثانية من الانتخابات. وباعتبار انها لم تقدم أداءً أفضل بكثير في استطلاعات الرأي التي نشرت قبل أيام من موعد الانتخابات، فإن الأثر المحتمل على الأسواق العالمية ينبغي أن يكون محدوداً للغاية. وأنا أتوقع أن تسجل سوق الأسهم الفرنسية هذا الصباح انتعاشاً واضحاً، كما يمكن أن تنتعش الأسهم المصرفية بصورة طفيفة، بينما قد ينخفض مستوى انتشار السندات الفرنسية التي استقرت عند 70 نقطة أساس خلال الأسابيع الماضية  - ولكن بكل تأكيد، لن تخضع السوق العالمية لأي تأثير ملموس. "سير العمل المعتاد".....

ومن الواضح للغاية أن ماكرون سيكون الرئيس الفرنسي القادم.

وعلى غرار ما حدث في الماضي، ينبغي أن يحول الجناح الجمهوري (جميع الأطراف باستثناء لوبان) دون انتخاب زعيم الجبهة الوطنية.

ومع ذلك، قد يواجه ماكرون العديد من الصعوبات في إطار العمل مع أغلبية غير متجانسة في أعقاب الانتخابات التشريعية:

"من المرجح أن يتمكن ماكرون من تأمين أغلبية على أساس الافتراض بأن المرشحين التشريعيين في حركة ’أون مارش‘ سيفوزون بالعديد من المقاعد، وأن النواب الحاليين المنتمين للأحزاب الأخرى (الحزب الاشتراكي، وحزب اتحاد الديمقراطيين والمستقلين، وحزب الحركة الديمقراطية، ومناصري ألان جوبيه) سيقومون بالانضمام إليه. ومع ذلك، من المحتمل أن يواجه ماكرون صعوبات في العمل مع أغلبية غير متجانسة تتراوح بين الليبراليين والشيوعيين".

"تمثلت الفكرة الأولية الجيدة التي طرحها إيمانويل ماكرون بمطالبة جميع مرشحيه بالتصويت على مجموعة من الإصلاحات الجوهرية، لكنه اضطر للتخلي عن هذه الفكرة باعتبار أنها محظورة من قبل الدستور. والآن، أصبح من الممكن أن يعتمد فقط على الالتزام الأخلاقي لدعم مشاريع عامة من أمثال ’تحديث الاقتصاد‘".

"وكما يقال، لا تلزم الوعود إلا من يؤمن بها. ويتمثل الخطر بالنسبة إلى ماكرون في أن يتم تجميد رئاسته من خلال مفاوضات برلمانية لا نهاية لها تعقد لإيجاد أغلبية يمينية من أجل مشاريع اليمين وأغلبية يسارية من أجل مشاريع اليسار. ويمكن لهذا الأمر أن يتسبب بتباطؤ وتيرة الإصلاحات ويؤدي إلى تقديم تنازلات. وفي نهاية المطاف، يمكن أن يؤدي هذا الأمر إلى حالة من عدم الاستقرار السياسي، كما كان الحال خلال أسوأ لحظات الجمهورية الرابعة".

وفي النهاية، يمكن أن تكون فرنسا عصيّة على الحكم.

 

حول ’ساكسو بنك‘

تعتبر مجموعة ’ساكسو بنك‘ (ساكسو) من المؤسسات الرائدة والمتخصصة في التداول والاستثمار على المنتجات والأدوات المتعددة عبر الإنترنت، وتقدم باقة متكاملة من تقنيات وأدوات واستراتيجيات التداول والاستثمار.

تأسست المجموعة في عام 1992 وتتخذ من العاصمة الدنماركية – كوبنهاجن – مقراً رئيسياً لها. وتضم المجموعة أكثر من 1500 موظفاً في المراكز المالية حول العالم بما فيها لندن وسنغافورة وباريس وزيوريخ ودبي وطوكيو.

وعلى مدى 25 عاماً، تجلت رسالة ’ساكسو‘ في تمكين الأفراد والمؤسسات عبر منحهم التقنيات والخبرة الكفيلة بتسهيل وصولهم إلى التداول والاستثمار بطريقة احترافية.

وانطلاقاً من صفته كبنك مرخص بالكامل وخاضع للوائح التنظيمية السارية، يتيح ’ساكسو‘ لعملائه في القطاع الخاص إمكانية تداول أصول متعددة بكل سهولة في أسواق مالية عالمية اعتماداً على حساب واحد وعبر أجهزة متعددة. وبالإضافة إلى ذلك، يتيح ’ساكسو‘ لعملائه من المؤسسات مثل البنوك وشركات الوساطة تنفيذ استثمارات متعددة الأصول، وخدمات وساطة وتقنيات تداول متميزة.

 

وتتوفر منصات ’ساكسو بنك‘للتداول، الحائزة على جوائز عدة، بأكثر من 20 لغة، وهي تشكّل العمود الفقري التقني لما يزيد عن 100 مؤسسة مالية حول العالم.