مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي التابع لبنك الإمارات دبي الوطني في الإمارات

يشهد اليوم صدور بيانات شهر ديسمبر من مؤشر مدراء المشتريات لبنك الإمارات دبي الوطني (®PMI) للإمارات العربية المتحدة. تحتوي الدراسة التي يرعاها بنك الإمارات دبي الوطني، والمُعدَّة من جانب شركة أبحاث "IHS Markit"، على بيانات أصلية جمُعت من دراسة شهرية للظروف التجارية في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات.

وتعليقاً على استطلاع مؤشر مديري المشتريات في الإمارات، قال دانيال ريتشاردز، الخبير الاقتصادي في بنك الإمارات دبي الوطني لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "انخفض مؤشر مدراء المشتريات التابع لبنك الإمارات دبي الوطني في الإمارات من 55.8 نقطة في نوفمبر إلى 54.0 نقطة في ديسمبر. ويُعد هذا أبطأ توسع في القطاع الخاص غير النفطي منذ أكتوبر 2016 وأثر على متوسط 2018، حيث ينتهي العام بـ 55.5 نقطة، بعد أن سجل في 2017 56.1 نقطة. وهبط الإنتاج من 60.1 نقطة إلى 58.8 نقطة والطلبات الجديدة من 61.0 إلى 58.3 نقطة. وبالرغم من بقاء المؤشر في نطاق التوسع (50.0 هي المستوى المحايد الذي يفصل بين الانكماش والتوسع)، فإن العناصر الفرعية للدراسة تشير إلى أن هذا الوضع سوف يستمر على حساب هوامش أرباح الشركات، ولكن بدرجة أقل من شهر نوفمبر.

لم تهبط أسعار المنتجات في ديسمبر بنفس سرعة هبوطها الشهر الماضي - الذي كان أسرع معدل مسجل منذ ركود عام 2009 - لكنها ظلت أقل من مستوى الـ 50 نقطة. وأدت المنافسة المحلية إلى تقديم الشركات لعروض مبيعات ترويجية، وفق الشركات المشاركة في الدراسة، وأشار تباطؤ وتيرة نمو طلبات التصدير الجديدة إلى أن معظم نمو الطلبات الجديدة أتى من السوق المحلية.

أما تراجع أسعار المنتجات فقد خفف من حدته نوعاً ما تباطؤ نمو تكاليف المشتريات التي توسعت بأبطأ وتيرة منذ أغسطس. ومع ذلك، فإن الضغط على هوامش الأرباح يبدو أنه يؤثر على أعداد الموظفين وحجم الأجور، فقط ظل مستوى التوظيف وتكاليف الأجور كما هما دون تغيير بشكل كبير مقارنة بالشهر الماضي. ولم يقم سوى %1.4 من الشركات بضم موظفين جدد، وأشار كل المشاركين إلى أن عدم تغير تكاليف التوظيف لديهم، ما يعني استمرار التوجه المسجل طوال النصف الثاني من 2018.

وبالرغم من الضغط على الشركات وتراجع قراءة المؤشر الرئيسي، فإن غالبية كبيرة من المشاركين (65.4%) احتفظوا برأيهم بأن الإنتاج سيكون أعلى في الـ 12 شهراً المقبلة، في حين توقع %5.2 فقط أن تتدهور الأوضاع. ومع ذلك، فقد توقعت بعض الشركات أن تساعد حملات التسويق الناجحة في زيادة الإنتاج، ما يشير إلى أن تخفيضات الأسعار سوف تظل ضرورية لتعزيز الإنتاج في 2019."

النتائج الرئيسية لدراسة شهر ديسمبر هي كالآتي:
- أدنى قراءة لمؤشر PMI منذ شهر أكتوبر 2016 في ظل تباطؤ نمو الإنتاج والطلبات الجديدة
-تراجع أسعار المنتجات للشهر الثالث على التوالي
- ثبات مستويات التوظيف بشكل عام

سجل مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي (®PMI) الخاص بالإمارات المعدل موسمياً التابع لبنك الإمارات دبي الوطني – وهو مؤشر مركب مصمم ليعطي نظرة عامة دقيقة على أوضاع التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط - 54.0 نقطة في شهر ديسمبر، منخفضاً بذلك عن 55.8 نقطة سجلها في شهر نوفمبر، ومسجلاً أضعف تحسن في الأوضاع التجارية منذ شهر أكتوبر 2016.

وجاء تراجع قراءة المؤشر الرئيسي ليعكس تراجع الإسهامات من المؤشرات الفرعية جميعها، ما يشير إلى وجود تباطؤ عام في النمو على مستوى القطاع الخاص غير المنتج للنفط في نهاية 2018.

وكان التوسع الأخير في النشاط التجاري قوياً في المجمل، حيث ازدادت الطلبات الجديدة مرة أخرى، ولكن بمعدل أبطأ من شهر نوفمبر. كما ازدادت الطلبات الجديدة بأضعف وتيرة منذ شهر أغسطس. وأفادت التقارير بأن تقديم خصومات في السوق التنافسية قد ساهم في زيادة كلٍ من النشاط التجاري والأعمال الجديدة.

هذا وقد انخفضت أسعار المبيعات للشهر الثالث على التوالي، ولكن بشكل متواضع. وساعد ضعف تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج نسبياً الشركات في تقديم خصومات للعملاء. ارتفع إجمالي أسعار مستلزمات الإنتاج بشكل هامشي في شهر ديسمبر، وجاء كل من تكاليف المشتريات والتوظيف متسقين بشكل عام مع التوجه العام.

وثبطت محاولات احتواء التكاليف الشركات عن ضم عاملين جدد في نهاية 2018، على الرغم من زيادة الأعمال الجديدة. كما ظل معدل التوظيف كما هو بشكل عام، وذلك بعد زيادة هامشية في شهر نوفمبر.

وواصلت شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات توسيع نشاطها الشرائي استجابة لنمو الطلبات الجديدة وارتفاع طلبات الإنتاج. وأشارت البيانات إلى أن المشتريات قد استُخدمت فقط لدعم زيادة الإنتاج وليس لمراكمة المخزون. ومن الجدير بالذكر، انخفض مخزون مستلزمات الإنتاج للمرة الأولى في أربعة أشهر، وربطت بعض الشركات بين هذا وبين محاولات إدارة التدفقات النقدية بشكل أكثر كفاءة.

ظلت الشركات متفائلة بشكل عام بشأن استمرار زيادة النشاط التجاري خلال عام 2019. واستند هذا التفاؤل إلى توقعات تحسن الظروف الاقتصادية والنجاح في تأمين مبيعات إضافية للـ 12 شهراً المقبلة.

تباطؤ نمو الطلبات الجديدة إلى أدنى مستوى في 4 أشهر
النتائج الأساسية:
- أدنى قراءة لمؤشر PMI منذ شهر أكتوبر 2016 في ظل تباطؤ نمو الإنتاج والطلبات الجديدة
- تراجع أسعار المنتجات للشهر الثالث على التوالي
- ثبات مستويات التوظيف بشكل عام

شهدت نهاية 2018 تراجعاً في النمو على مستوى القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات، مع تباطؤ زيادات الإنتاج والطلبات الجديدة. وأفادت الأدلة الواردة بالدراسة بأن الحالات التي شهدت زيادة في المبيعات كانت في الغالب نتيجة تخفيضات الأسعار، حيث هبطت أسعار المنتجات للشهر الثالث على التوالي. وجاء هذا متسقاً مع التراجع العام لضغوط تكاليف مستلزمات الإنتاج في القطاع الخاص غير المنتج للنفط.

أدت جهود احتواء التكاليف في بيئة تنافسية إلى عدم إحداث الشركات تغيراً في مستويات التوظيف لديها وتقليلها لمخزون المشتريات للمرة الأولى في أربعة أشهر.

الموجز
سجل مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي (PMI®) الخاص بالإمارات المعدل موسمياً التابع لبنك الإمارات دبي الوطني – وهو مؤشر مركب مصمم ليعطي نظرة عامة دقيقة على أوضاع التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط - 54.0 نقطة في شهر ديسمبر، منخفضاً بذلك عن 55.8 نقطة سجلها في شهر نوفمبر، ومسجلاً أضعف تحسن في الأوضاع التجارية منذ شهر أكتوبر 2016.

وجاء تراجع قراءة المؤشر الرئيسي ليعكس تراجع الإسهامات من المؤشرات الفرعية جميعها، ما يشير إلى وجود تباطؤ عام في النمو على مستوى القطاع الخاص غير المنتج للنفط في نهاية 2018.

وكان التوسع الأخير في النشاط التجاري قوياً في المجمل، حيث ازدادت الطلبات الجديدة مرة أخرى، ولكن بمعدل أبطأ من شهر نوفمبر. كما ازدادت الطلبات الجديدة بأضعف وتيرة منذ شهر أغسطس. وأفادت التقارير بأن تقديم خصومات في السوق التنافسية قد ساهم في زيادة كلٍ من النشاط التجاري والأعمال الجديدة.

هذا وقد انخفضت أسعار المبيعات للشهر الثالث على التوالي، ولكن بشكل متواضع. وساعد ضعف تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج نسبياً الشركات في تقديم خصومات للعملاء. ارتفع إجمالي أسعار مستلزمات الإنتاج بشكل هامشي في شهر ديسمبر، وجاء كل من تكاليف المشتريات والتوظيف متسقين بشكل عام مع التوجه العام.

وثبطت محاولات احتواء التكاليف الشركات عن ضم عاملين جدد في نهاية 2018، على الرغم من زيادة الأعمال الجديدة. كما ظل معدل التوظيف كما هو بشكل عام، وذلك بعد زيادة هامشية في شهر نوفمبر.

وواصلت شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات توسيع نشاطها الشرائي استجابة لنمو الطلبات الجديدة وارتفاع طلبات الإنتاج. وأشارت البيانات إلى أن المشتريات قد استُخدمت فقط لدعم زيادة الإنتاج وليس لمراكمة المخزون. ومن الجدير بالذكر، انخفض مخزون مستلزمات الإنتاج للمرة الأولى في أربعة أشهر، وربطت بعض الشركات بين هذا وبين محاولات إدارة التدفقات النقدية بشكل أكثر كفاءة.

ظلت الشركات متفائلة بشكل عام بشأن استمرار زيادة النشاط التجاري خلال عام 2019. واستند هذا التفاؤل إلى توقعات تحسن الظروف الاقتصادية والنجاح في تأمين مبيعات إضافية للـ 12 شهراً المقبلة.

الإنتاج
استمر النشاط التجاري بالقطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات في الزيادة بشكل ثابت في شهر ديسمبر، بالرغم من تباطؤ الوتيرة عما شهده الشهر السابق. وفي الحالات التي شهدت زيادة في الإنتاج، ذكر أعضاء اللجنة أن السبب هو زيادة الأعمال الجديدة، لكن البعض ربط بين هذا النمو وبين العروض الترويجية. وأفادت التقارير بأن هذا نتج عن التنافسية في السوق.

الطلبات الجديدة
ساعدت الأسعار التنافسية وجودة المنتجات في حصول الشركات في الإمارات على أعمال جديدة بحجم أكبر خلال شهر ديسمبر. وشهدت الطلبات الجديدة زيادة طوال تاريخ الدراسة التي بدأت في شهر أغسطس 2009. ورغم ذلك، فقد تراجع معدل التوسع منذ شهر نوفمبر وكان أقل من متوسط السلسلة.

طلبات التصدير
أشارت بيانات شهر ديسمبر إلى تباطؤ معدل نمو أعمال التصدير الجديدة. وبالرغم من زيادة الطلبات الجديدة الواردة من الخارج للشهر الثالث على التوالي، فقد كان معدل التوسع هو ثاني أضعف معدل في هذه السلسلة. وأشارت الأدلة المنقولة إلى أن أعمال التصدير الجديدة أتت بالأساس من عملاء في الدول المجاورة.

تراكم الأعمال غير المنجزة
كما كان الحال في كل الشهور طوال العامين الماضيين، ازداد حجم الأعمال غير المنجزة في شهر ديسمبر. وكان معدل التراكم متماشياً بشكل عام مع ما شهده الشهران السابقان. ووفقاً للشركات المشاركة فإن زيادة الطلبات الجديدة وتأخر استلام المدفوعات من العملاء ساهما في تراكم الأعمال غير المنجزة.

مواعيد تسليم الموردين
تراجعت مواعيد تسليم الموردين بشكل قوي خلال شهر ديسمبر، وكان التحسن الأخير في أداء الموردين هو الأقوى منذ شهر يونيو. ورغم ذلك، فقد تراجعت مواعيد التسليم إلى معدل أقل من متوسط السلسلة. وفي الحالات التي شهدت سرعة أكبر في التسليم، أشار أعضاء اللجنة إلى أن طلبات زيادة سرعة التسليم اتساقاً مع طلبات الأعمال قد لقيت استجابة من الموردين.

التوظيف
لم تتغير مستويات التوظيف بشكل عام في شهر ديسمبر، بعد أن شهدت زيادة هامشية في شهر نوفمبر. وفي حين قامت بعض الشركات المشاركة بضم موظفين جدد استجابة لزيادة الطلبات الجديدة، كان البعض الآخر مترددين في ضم موظفين جدد بسبب محاولات احتواء التكاليف. وظلت مستويات التوظيف كما هي في نهاية العام لدى الغالبية العظمى (%97) من أعضاء اللجنة.

أسعار المنتجات
قامت الشركات غير المنتجة للنفط في الإمارات بتقليل أسعار منتجاتها للشهر الثالث على التوالي في شهر ديسمبر. ومع ذلك، فقد كانت وتيرة التخفيضات طفيفة، وكانت الأضعف في سلسلة تراجع الأسعار الحالية. وأشارت الشركات المشاركة إلى أنهم قدموا خصومات ترويجية في ظل الضغوط التنافسية.

إجمالي أسعار مستلزمات الإنتاج
ارتفع إجمالي أسعار مستلزمات الإنتاج بشكل طفيف في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات في الشهر الأخير من 2018. وكان معدل التضخم هو الأضعف في سلسلة ارتفاع إجمالي تكاليف مستلزمات الإنتاج الحالية الممتدة لأربعة أشهر. وسُجلت زيادات أبطأ في كلٍ من أسعار المشتريات وتكاليف التوظيف.

أسعار المشتريات
تماشياً مع الصورة الكلية لأسعار مستلزمات الإنتاج، ارتفعت تكاليف المشتريات بوتيرة أبطأ خلال شهر ديسمبر. وكانت الزيادة الأخيرة في أسعار المشتريات هامشية بل كانت الأبطأ منذ شهر أغسطس، حيث أشارت كافة الشركات المشاركة تقريباً إلى عدم تغيرها منذ شهر نوفمبر. وبهذا تكون تكاليف المشتريات قد ارتفعت في كلٍ من الأشهر الـ 19 الماضية.

تكاليف التوظيف
ازدادت تكاليف التوظيف بشكل هامشي فقط في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات خلال شهر ديسمبر، وذلك بعد زيادة طفيفة في الشهر الماضي. وبعيداً عن الزيادة التي شهده شهر نوفمبر، فإن الأجور والرواتب لم تتغير كثيراً خلال النصف الثاني من 2018، ما يشير إلى تراجع تضخم الرواتب.

حجم المشتريات
واصلت الشركات غير المنتج للنفط في الإمارات تسجيل زيادات قياسية في النشاط الشرائي خلال شهر ديمسبر، وربط كثير من الشركات المشاركة بين الزيادة الأخيرة وارتفاع الطلبات الجديدة وطلبات الإنتاج. وشهدت مشتريات مستلزمات الإنتاج زيادة حادة في نهاية 2018، بالرغم من أن معدل التوسع كان أبطأ مما شهده الشهر السابق.

مخزون المشتريات
أشارت بيانات شهر ديسمبر إلى أن المشتريات قد استُخدمت لدعم نمو الإنتاج وليس لمراكمة المخزون، حيث انخفض حجم مخزون المشتريات للمرة الأولى في أربعة أشهر. وأشار بعض أعضاء اللجنة إلى أن المخزون قد انخفض في محاولة لإدارة التدفقات النقدية بشكل أكثر كفاءة. وكان معدل تراجع المخزون هو الأقوى منذ شهر مارس 2012.

الإنتاج المستقبلي
ظلت الشركات متفائلة بقوة بشأن زيادة النشاط التجاري خلال العام المقبل، وأعرب ما يقرب من ثلثي الشركات المشاركة عن ثقتهم بشأن الـ 12 شهراً المقبلة. وكانت توقعات نجاح حملات المبيعات وتحسن أوضاع السوق من بين العوامل التي ذكرتها الشركات المشاركة التي توقعت زيادة النشاط التجاري.


المصدر: asdaa