عالم المال

استضاف معهد المحاسبين الإداريين (IMA)، وهو جمعية المحاسبين والخبراء الماليين في مجال الأعمال، هذا الأسبوع طاولة مستديرة جمعت بعضاً من الرؤساء التنفيذيين للشؤون المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة من أجل مناقشة الشؤون الاقتصادية الراهنة والتوقعات بشأن عام 2017. وكشفت الجلسة، التي حضرها الرؤساء التنفيذيون للشؤون المالية ونواب رؤساء الشؤون المالية من قطاعات مختلفة مثل النفط والغاز، والخدمات المصرفية، والضيافة، وإدارة المنطقة الحرة، والتأمين، والسلع الاستهلاكية سريعة التداول، ووسائل الإعلام والترفيه، عن توقعات إيجابية في ظل التحديات الاقتصادية الأخيرة الناجمة عن تراجع أسعار النفط.

سجل العام الماضي مستويات قياسية لأنشطة الدمج والاستحواذ في قطاع المرافق العامة على مستوى العالم، بإجمالي حجم صفقات بلغ 329 مليار يورو، وذلك وفقا لتقرير جديد من شركة الاستشارات الإدارية العالمية "أيه تي كيرني" بعنوان "أنشطة الدمج والاستحواذ في المرافق 2017". ويتوقع التقرير استمرار هذا النمو في العام الجاري وإعادة تشكيل القطاع.

المستثمرون الذين أملوا في المزيد من الايضاح حول مسار معدلات الفائدة الامريكية أصيبوا بالخيبة يوم الأربعاء بعد أن أبقى الفدرالي الأمريكي معدلات الفائدة دون تغيير ما بين 0.5%-0.75%، وامتنع عن تقديم أي إشارات أخرى حول توقيت الرفع المقبل.

لا يزال قطاع السلع يشهد اتساع الفجوة بين الطلب الاستثماري القوي والأداء الضعيف نسبياً للأسعار. ويسجل ’مؤشر بلومبيرج للسلع‘، الذي يقيس أداء مجموعة من السلع الرئيسية، مستوى تداول شبه مستقر خلال العام. وخلال هذ الوقت، شهدنا وصول مراكز التداول طويلة الأمد لأكثر من 22 سلعة رئيسية إلى مستويات شبه قياسية.

يأتي الاتجاه التصاعدي لسوق الأسهم انسجاماً مع الفترة الإيجابية التي سادت خلال الربع الأول من العام، ولكن التوقعات المرتفعة بشكل عام قد تعطي تحذيراً بأن الاستراتيجية المالية للرئيس ترامب لن تدخل حيّز التطبيق حتى الربع الأخير من العام.