عالم المال

حققت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي و الاملاك في دبي اكثر من 779 مليون درهم حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 260 مبايعة بقيمة 460 مليون درهم، منها 37 مبايعة للأراضى بقيمة 135 مليون درهم و 223 مبايعة للشقق و الفلل بقيمة 325 مليون درهم.

عادة ما يكون شهر ديسمبر/ كانون الأول شهراً جيداً بالنسبة لأسواق الأسهم. فالعديد من المتداولين يراهنون على الرالي الحاصل خلال عطلة عيد الميلاد بوصفه توجهاً موسمياً من الممكن المراهنة عليه. فالبيانات المتوفرة منذ عام 1928 تظهر بأن شهر ديسمبر/ كانون الأول لم يكن أبداً الشهر الأسوأ بالنسبة لمؤشر (S&P 500) على الرغم رغم أنّه كان الشهر الأفضل أداء في أربع حالات. وفي هذه المرّة فإن الرالي مدفوع بحالة التفاؤل المرتبطة بكون المشرّعين الأميركيين على وشك تمرير مشروع قانون تاريخي لإصلاح النظام الضريبي الأميركي.

أفادت البيانات الصادرة عن "مجلس مصدري القهوة البرازيلية"(Cecafé) بأنّ البرازيل قامت بتصدير 1.09 مليون كيس قهوة بسعة 60 كيلوجرام للكيس الواحد إلى العالم العربي في الفترة بينشهر يناير/كانون الثاني وأكتوبر/تشرين الأول من العام الجاري، مسجلةً أرباحاً بقيمة179.5مليون دولار أمريكي. وشهدت صادرات القهوة من البرازيل إلى المنطقة العربية زيادة ملموسة بنسبة 9 في المئة خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي. وبالمقابل، بلغت صادرات البرازيل من أكياس القهوة إلى باقي أنحاء العالم 24.7 مليون كيس قهوة في الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، بأرباح وصلت إلى 4.2 مليار دولار أمريكي.

سجّلت الأسواق الآسيوية بمعظمها ارتفاعات يوم الاثنين بعد أن أغلقت وول ستريت على أرقام قياسية يوم الجمعة الماضي، في حين بدا بأنّ الكونغرس الأميركي يقتربمن تمرير مشروع قانون نهائي سوف يقلل الضرائب على الشركات من 35% إلى 21%. ومن المنتظر أن يصوّت مجلسا النوّاب والشيوخ على مشروع القانون بحلول أواسط الأسبوع الحالي قبل أن يذهب إلى البيت الأبيض ليوّقعه الرئيس ترامب الذي غرّد قائلاً: "لقد وعدت بتمرير تخفيضات ضريبية هائلة للعائلات الأميركية العادية العاملة والتي تشكّل العمود الفقري لبلادنا ونبضها. ونحن على بعد أيّام فقط من ذلك." وإذا ما وقّع مشروع القانون، فسيكون أوّل نصر تشريعي لترامب منذ تولّيه منصبه.

الاستنتاجات الأساسية من قرار الفدرالي

رفع الاحتياطي الفدرالي معدّل الفائدة الأساسي بواقع 25 نقطة أساس يوم الأربعاء إلى نطاق مستهدف بين 1.25-1.5%. كما توقّع البنك المركزي الأميركي أيضاً نمواً اقتصادياً أعلى بين 2018 و2020 مقارنة بتوقعاته التي وضعها في سبتمبر/ أيلول. حيث يتوقع أعضاء الفدرالي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي 2.5% في 2018 من نسبة 2.1% التي كان قدتوقعها في سبتمبر/ أيلول و2.1% في 2019 من 2%؛ ولكنّ النمو على المدى البعيد لم يتغيّر وظل عند 1.8% مما يدلّ على أن تأثير الإصلاحات الضريبية على الاقتصاد سيكون محدوداً. وفي نبرة إيجابية أخرى، يتوقع الفدرالي تراجع معدّل البطالة إلى 3.9% في 2018 و2019 بعد أن كانت التوقعات السابقة تضعه عند 4.1%.