عالم المال

أشار أحد رواد القطاع العقاري في دبي إلى أن الظروف الحالية التي يمر بها القطاع تعتبر مثالية بالنسبة للمستثمرين العقاريين ويمكنها در عائدات قوية على الاستثمار على المديين المتوسط والبعيد.

حققت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي و الاملاك في دبي اكثر من 758 مليون درهم، حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 90 مبايعة بقيمة 183 مليون درهم، منها 18 مبايعة للأراضى بقيمة 74 مليون درهم و 72 مبايعة للشقق و الفلل بقيمة 109 مليون درهم.

يستمر عام 2018 في تعزيز الأمل والتفاؤل بين المستثمرين في جميع أنحاء العالم، مع إغلاق معظم المؤشرات الرئيسية الأسبوع الثاني من العام في المنطقة الخضراء.

أصدرت إدارة السياسات التجارية والمنظمات الدولية، بوزارة الاقتصاد، قراءة عن تقرير مراجعة السياسات التجارية لبوليفيا، والذي صدر مؤخراً عن سكرتارية الأمانة العامة لمنظمة التجارة العالمية ( WTO )، كسلسة دورية من التقارير عن الدول الأعضاء بمنظمة التجارة العالمية، تصدر كل أربعة أعوام بمؤشرات عالية من الاستقلالية والحيادية، والتي تتضمن تحليلات معمقة بشأن سياسات التجارة الخارجية لدى تلك الدول، وبيئتها الاقتصادية، والنظم والسياسات التجارية المطبقة، وأيضاً الممارسات التجارية النافذة لديها والمؤثرة على تدفق وانسيابية الصادرات والواردات والبيئة الاستثمارية، وتوجهات تحرير وانفتاح الأسواق، وبرامج الخصخصة وتحليل القطاعات الاقتصادية. وذلك في إطار رصد الوزارة لتطورات المجريات والسياسات التجارية للدول الشريكة تجاريا ً للإمارات، وبما يساهم في نهاية المطاف في تعزيز وعي كافة كيانات الأعمال في دولة الإمارات بالتطورات على خارطة قدرات الدول التجارية، ومراكمة قدرات المؤسسات الاستثمارية ويضمن اتخاذ قرارت تجارية صائبة.

فوجئ العديد من المتداولين بحجم التراجع الحاصل في الدولار خلال الأسبوع الماضي. فقد تراجع مؤشر الدولار إلى ما دون 91 للمرّة الأولى منذ يناير/ كانون الثاني 2015، وكان الهبوط الذي حصل يوم الجمعة بنسبة 0.96% هو ثاني أكبر هبوط منذ يناير/ كانون الثاني 2017. والأكثر إدهاشاً في الأمر هو أنّ البيانات الأميركية الصادرة الأسبوع الماضي بالتأكيد لا تبرّر العمليات البيعية في الدولار. فقد سجّل مؤشر أسعار المستهلكين الأميركيين الأساسي أعلى زيادة في 11 شهراً في ديسمبر/ كانون الأول مرتفعاً 0.3%. وارتفعت مبيعات التجزئة للشهر ذاته 0.4% في حين ارتفعت مبيعات التجزئة الأساسية 0.3% بعد أن سجل تعديل بالرفع لأرقام شهر نوفمبر/ تشرين الثاني بنسبة 1.4%. وقدّ أدّى هذان الرقمان الاقتصاديان اللذان يُعتبران من بيانات الصف الأول إلى زيادة التوقعات الخاصة برفع الفائدة في مارس/ آذار إلى ما فوق 77% من مجرّد 50% الشهر الماضي. وهذا بالتأكيد يشير إلى أن العمليات البيعية في الدولار لم تكن ناجمة عن بيانات داخلية، وإنما تطورات خارجية.