أعلنت شركة "هايبرلوب ترانسبورتيشن تكنولوجيز" عن توقيع اتفاقية الأولى من نوعها مع مجموعة النقل والاستثمار السياحي بمنطقة تونجرين في جمهورية الصين الشعبية لإقامة أول نظام "هايبرلوب" على أراضيها، والتي تعتبر الاتفاقية الثانية عشرة للشركة حول العالم، والثالثة بصفة تجارية بعد أبوظبي وأوكرانيا.

وستتولى الشركة بموجب الاتفاقية مسؤولية توفير التقنيات والخبرات الهندسية والمعدات الأساسية للنظام، فيما تنحصر مسؤولية "تونجرين" على منح شهادات الاعتماد وإطار العمل القانوني وعمليات البناء. وستعمل "هايبرلوب تي تي" بالشراكة مع حكومة "تونجرين" على تحديد مسار النظام، حيث سيتم التمويل من خلال شراكة بين القطاعين العام والخاص على أن تبلغ حصة التمويل المباشرة من مقاطعة "تونجرين" 50%.

وبهذه المناسبة، قال ديرك آلبورن الرئيس التنفيذي لشركة "هايبرلوب ترانسبورتيشن تكنولوجيز": "سيلعب نظام "هايبرلوب" دوراً مهماً في تعزيز الحزام الاقتصادي لطريق الحرير، والذي يربط المنطقة ببقية أنحاء العالم".

وأضاف: "تنفق الصين سنوياً أكثر من 300 مليار دولار أمريكي على تطوير البنية التحتية لمعالجة الزيادة المتسارعة في عدد سكانها، وأثبتت أنظمة "هايبرلوب" تميّزها كحلّ عملي لهذا التحدي، كما تمتاز "تونجرين" بطبيعة جغرافية فريدة تتيح لنا تحسين مختلف أساليب البناء مع شركائنا".

من جانبه، قال تشن شاورونج عمدة منطقة "تونجرين": "ينصب تركيزنا على التنمية المستدامة في المنطقة، ورأينا في مشروع "هايبرلوب" الجديد خطوة رئيسية في هذا الإطار، وهو إنجاز مهم لـ"سنة تونجرين الاستثمارية الكبرى"، ومشروع مهم لتوسيع وتعزيز الاقتصاد المحلي".

وأضاف: "سيسهم المشروع بعد استكماله في تسريع وتيرة البحث والتطوير في نظام "هايبرلوب" بالصين، وتعزيز مسيرة تطوير قطاع التكنولوجيا العالية وصناعة المعدّات في مقاطعة "كويتشو"، والارتقاء بمستوى شعبية مدينة "تونجرين" وتطوير قطاع السياحة، ووضع الأسس المتينة لتطوير مشروع تونجرين "المقاطعة الواحدة ذات الأماكن الخمسة".

وقال بيبوب جريستا رئيس مجلس إدارة "هايبرلوب ترانسبورتيشن تكنولوجيز": "تعتبر الصين رائدة على مستوى العالم من حيث حجم مشاريع بناء السكك الحديدية عالية السرعة، وهي الآن تتطلع للاستفادة من حلول "هايبرلوب" الأكثر فاعلية من حيث السرعة العالية. وأمضينا السنوات القليلة الماضية في البحث عن الشركاء المناسبين للعمل في الصين. وبوجود شبكة قوية من العلاقات القائمة الآن، فإننا مستعدون لبدء العمل في إقامة النظام بما يتوافق مع الإطار القانوني المناسب للدولة".

 

المصدر: فور كوميونيكيشنز